انطلقت صباح اليوم الإثنين في نواكشوط، أشغال ملتقى للمصادقة على الدراسة المرجعية لصياغة تشريع حول السلامة الإحيائية في موريتانيا.

وينظم هذا الملتقى من طرف الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي، والإتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
 

وسيقوم المشاركون خلال هذا اللقاء، بتقييم الدراسة المذكورة، وإبداء ملاحظاتهم عليها، وتحديد النواقص الملاحظة فيها، وتقديم مقترحاتهم وتوصياتهم في هذا المجال.

ويهدف مشروع قانون السلامة الإحيائية في موريتانيا، موضوع الدراسة، إلى المحافظة على أمن وسلامة الأغذية، في ظل التطور الكبير الذي يشهده التنوع البيولوجي، من خلال استخدام الهندسة الوراثية، التي أتاحت التحكم في الجينات، والقدرة على تعديلها، من أجل الحصول على عينات معدلة جينيا.
 

وأشار السيد محمد يسلم ولد محمد الأمين، الأمين العام للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستديمة، في كلمة بالمناسبة، إلى أن خطة عمل قطاعه تهدف من بين أمور أخرى إلى إعداد استراتيجية للتنمية المستديمة وخطة للعمل البيئي، فضلا عن اقتراح إطار مؤسسي لتسيير متعدد المجالات للقضايا البيئية.
 

وكان السيد ليفينكستون سيندايغايا، منسق مشروع الإتفاقيات متعددة الأطراف حول البيئة في دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، قد أوضح قبل ذلك أن الدراسة موضوع الملتقى، تهدف إلى إمداد موريتانيا بإطار قانوني للسلامة الإحيائية، يستجيب للظرفية الحالية في مجال التشريع الوطني والإتفاقيات الدولية.

ويشارك في هذا الملتقى الذي يدوم ثلاثة أيام، مائة مهتم بالمجالات البيئية والقوانين الخاصة بالسلامة الإحيائية، يمثلون مختلف ولايات الوطن، وخاصة الزراعية منها، إضافة لمجموعة من الخبراء الدوليين، من الإتحادين الإفريقي والأوروبي.
 

موريمار + و.م.ا