وذلك بمشاركة فاعلين في مجال الصيد، وممثلين عن غينيا وغينيا بيساو والمغرب والسنغال وفرنسا.

 

وينظم هذا المؤتمر من طرف المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، بدعم من التعاون الألماني والاتحادية الوطنية للصيد، والمنظمة العالمية للأغذية والزراعة.

 

ويهدف إلى دمج قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني، وتعميق الرؤى حول موضوع استغلال وتصنيع وتسيير الأنواع السطحية، التي تمثل الكتلة الحيوية الأكثر وفرة.

 

كما سيتابع المشاركون في هذا الملتقى، الذي يستمر ثلاثة أيام، عدة عروض عن مشتقات الأسماك، والدور الذي يمكن أن تضطلع به مؤسسات البحث في هذا المجال.

 

وأكد والي الولاية السيد محمد فال ولدأحمد يورا، في كلمة له باسم وزير الصيد والاقتصاد البحري، أن تنظيم هذا المؤتمر يهدف إلى دمج قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني، مبرزا أن صناعة دقيق السمك الوطنية تعتبر نشاطا وليدا، حيث شهد عام 2010 تحويل مايعادل 175,000 طنا، حيث استفادت البلاد مما يزيد على 20 مليون دولار من الصادرات، وتم استحداث أكثر من 2,700 فرصة عمل خلال نفس السنة.

 

وأعرب الوالي عن أمله في أن تساعد التوصيات التي ستصدر عن هذه الندوة، الادارة في تطوير استراتيجيتها للاستغلال المستدام لأسماك السطح من جهة، وضمان التنمية المتناغمة لصناعة دقيق وزيت السمك من ناحية أخرى.

 

و.ا.م + موريمار